قوانین طلاق

طلاق در قانون ایران 

طلاق به مفهوم ترک زندگی مشترک زوجین می‌باشد، طلاق در کشور ما خوشایند نمیباشد، بسیاری از علوم از جمله جامعه شناسی، روانشناسی، حقوق بر روی مقوله طلاق پژوهش می‌کنند و آثار نامطلوب آنرا بر روي جامعه و فرزندان مورد تحقیق قرار می دهند. ما در این بخش به طلاق از نگاه قوانين حقوق می پردازیم. لازم به ذکر است که ریشه قوانین مرتبط با طلاق از فقه اسلامی گرفته شده است.موسسه حقوقی مدافعان کبیر در تهران شما را در حل مشکلات حقوقیتان یاری می رساند با ما تماس بگیرید.

شرایط طلاق از نگاه قانون 

طلاق می تواند به درخواست هر یک از زوجین صورت پذیرد،البته لازم به ذکر است که شرایط صدور طلاق از طرف هر یک از زن و مرد متفاوت میباشد. قانونگذار برای طلاق از جانب مرد شرایط کمتری قرار داده است ولیکن در خصوص زنان ما شاهد موانع بیشتری در جهت صدور صیغه طلاق می‌باشیم.

اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد 

قانونگذار ما به دلیل ریشه در فقه‌ اسلامی در بر گرفته شده  آیات  231و 237سوره بقره و 49سوره احزاب از قرآن شریف برای مردان شرایطی در طلاق زن قرار می‌دهد و آنچه از مفهوم ایات بنظر میرسد مرد حق طلاق زن را بشرط پرداخت حقوق زن داشته است. و همچنین قانونگذار در ماده1133قانون مدنی اجازه طلاق به مرد را داده است، البته اجرای صیغه طلاق مستلزم یکسری شروط از جمله پرداخت حقوق مالی زن بنا به درخواست ایشان می‌باشد.

قانون طلاق برای زن 

قانونگذار طلاق به درخواست زن را مشکل نموده است. باید اینگونه گفت که زن صرفا وکالت طلاق از طرف  مرد را دارد. زن  باتوجه یسکری شروط در
 سند نکاح، در صورتیکه مرد آن شروط را رعایت نکند، حق طلاق برای وی ایجاد می‌شود.

قانون فسخ نکاح 

فسخ نکاح بر اساس ماده 1120قانون مدنی یکی از طروق بر هم زدن عقد فی مابین زوجین میباشد.

قانون طلاق توافقی 

منظور از طلاق توافقی این است که زوجین با تفاهم بر تمامی حقوق طرفین راضی به جدا شدن از یکدیگر می‌باشند ،دادگاه با بیان تمامی توافقات زوجین، از جمله حضانت فرزند در صورت داشتن فرزند مشترک، نفقه، مهریه، دادگاه حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) می‌نماید. لازم بذکر است در طلاق توافقی دادگاه هیچگونه دخالتی در تعیین میزان مهریه ویا نفقه و ساير حقوق زوجین ندارد بطور مثال اگربرای زوجه تعداد 500سکه بعنوان مهر 
 مهریه تعیین شده باشد،به هنگام جدا شدن توافقی، زوجه می‌تواند تمامی 500سکه را بشرط پذیرش زوج تقاضا نماید.

قانون طلاق با حق طلاق (وکالت در طلاق) 

در هنگام تنظیم عقد دائم، زوجین یکسری شروط بجهت رضایت در وقوع عقد بعضی اوقات مطرح مینمایند، از جمله شروط ضمن عقد و یا بعد از وقوع عقد نکاح، وکالت در حق درخواست طلاق از طرف مرد به زن داده می شود، به این منظور که هر زمان زوجه اراده بر طلاق داشته باشد، بتواند با داشتن وکالت از طرف زوج، وکیل برای زوج اختیار و با تنظیم دادخواست طلاق توسط وکیل از طرف مرد، بدون حضور زوج در جلسات دادگاه، حکم صادر و در صورت وکالت در اجرا حکم دادگاه اجرا و صیغه طلاق جاری می‌گردد.

فرق عدم حضور زوج در دادگاه طلاق با زوجه چیست؟

در صورتیکه طلاق به درخواست زوج باشد ایشان و یا وکیل وی ميبايست در جلسه دادگاه حضور داشته باشد،در صورت عدم حضور وی و یا وکیل ایشان، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.

قانون جدید طلاق و مهریه چیست 

همانطور که در بخش های گذشته گفته شد. مهریه بنا بر توافق زن و مرد هنگام عقد نکاح تعيين می‌گردد و مطابق با اصل آزادی اراده افراد هیچ محدودیتی در تعیین میزان مهریه از نگاه قانون و شرع وجود ندارد ولیکن قانونگذار در سال 1402 تا میزان 110سکه تمام را حکم جلب زوج را بعد از صدور دادخواست مطالبه مهریه و اجرایه صادر می‌نماید، این مطلب به این معنی نیست که مهریه بالای 110سکه قابل وصول نیست، منظور قانونگذار این است که اگر زوج مال داشته باشد، تا هر میزان مهریه قابل وصول است ولی اگر مرد مالی نداشته باشد صرفا تا میزان 110سکه بازداشت می‌گردد. و زوج ملزم به پرداخت تا110سکه و یا درخواست تقسیط آنرا دارد.

قانون جدید طلاق توافقی 

تا قبل از مورخ 1397/09/01صدور طلاق توافقی توسط محاکم با سرعت بیشتری انجام می‌گرفت، تا اینکه قانونگذار در سال 1397مراحل طلاق توافقی را کمی مشکل تر نمود و با اجبار زوجین به شرکت در جلسات مشاوره سعی در جلوگیری از طلاق و ريشه يابی مشکل زوجین داشته، در صورتیکه زوجین بعد از شرکت در جلسات مشاوره حاضر به ادامه زندگی مشترک نباشند، مراکز مشاوره گواهی عدم رجوع از طلاق را صادر و متعاقب آن دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و درج توافقات زوجین حکم به طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.

بخشیدن مهریه به چه صورت است

زن با استناد به ماده 1082قانون مدنی بمحض انعقاد عقد نکاح، مالک مهریه می شود، فلذا می‌تواند هر تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد. زن می‌تواند با یک دست نوشته عادی و یا رسمی کل مهریه و بخشی از آن را ببخشد، در اصطلاح حقوق بذل مهریه گفته می‌شود. و همچنین طبق سند عادی و یا رسمی می‌تواند اقرار به دریافت مهریه خود بنماید.